Home

المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات العراقي

العقوبة الجنائية - العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية

الماده 405 عقوبات. (القتل العمد والشروع فيه بدلالة الماده 31) * . القتل العمد. انهاء حياة إنسان عمدا بغير حق بفعل انسان اخر. * . أركان القتل العمد هي ثلاثه. 1. صفة المجنى عليه فنص المادة (45) من قانون الانتخابات يندرج ضمن النص الدستوري أعلاه، الذي اشترط أن تنظم شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب بقانون يصدر عن مجلس النواب بسلطة تقديرية واضحة دون مخالفة الدستور، وإن مسألة منع الانتقال بين الائتلافات عقب الانتخابات تدخل ضمن عبارة (كل ما. المادة 23 : يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن و أنه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منها و يصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات. و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء تناولت المادة 409 من قانون العقوبات العراقي علاج وعقوبة لكل جريمة بدافع غسل العار في حال تم الإمساك بالمحارم أو الزوجة في فراش بالزنا، وقد نصت هذه المادة على العقوبة بحبس مرتكب الجريمة لمدة خمس سنوات كحد أقصى، وذلك لوجود عذر عند ارتكاب الجريمة وهي الخيانة والزنا من المحارم.

المادة (413) من قانون العقوبات العراقي 1 - من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى. اما التقادم في الدعاوى فقد قضيت المادة (429) من القانون العراقي: ( الدعوى بالتزام , أياً كان سببه , لا تسمع على منكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشر سنة , مع مراعاة ما وردت فيه من احكام خاصة) أولاً- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمسة عشرة سنة كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقا بسلاح أو عتاد أن المشرع العراقي وفق الماده 30 عقوبات نص على أن الشروع هو البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها

النصوص و المواد التمييزية في القوانين العراقية و الدستور

نصت المادتين (396، 397) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) على هذا الموضوع، حيث تضمنت المادة (396) على انه ( (1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك، 2- فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة تختص محكمة العنف الاسري بالدعاوى التي يكون أطرافها مكون من الزوج والزوجة وأولادهم أو الأفراد الذين تجمع بينهم صلة القرابة والرحم ضمن مكان واحد ثالثا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود. والقذف كما عرفته المادة 433 من قانون العقوبات العراقي هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه اما السب فقد عرفته المادة 434 من ذات القانون بأنه رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة

مادة 1. تستبدل عبارة (ضد سلامة المملكة العراقية أو عملتها أو طوابعها أو سنداتها المالية) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي بعبارة (ضد سلامة الجمهورية العراقية أو عملتها أو العملة الاجنبية أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها. والفعل حسب التعريف الوارد في المادة (19/ 4) من قانون العقوبات العراقي هو (كل تصرف جرمه القانون سواء أكان ايجابيا ً أم سلبيا ً كالترك و الامتناع ما لم يرد نص بخلاف ذلك) والفعل في قانون العقوبات هو. المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) حكم قضائي واحد. التعاريف. يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون.

‫بعض الجرائم والمادة القانونية - يوميات قانونية عراقية

المادة-3- اولاً: تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند (ثانيا) من هذه المادة على خلاف ذلك. ثانياً: لا تسري أحكام هذا القانون على: أ المادة (41) ففي المادة (41)من قانون العقوبات العراقي. (1 - تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً).حيث شبه المرأة. التشريع العقابي - الفصل الاول - قانونية الجريمة والعقاب. المادة 1. لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها. نصت المادة (318) من قانون العقوبات العراقي على إنه (كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عهدت إليه المحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل فيها في صفة أو قضية, فأضر بسوء نية أو تسبب في الإضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره.

أما العقوبة المقررة لها وفقا لقانون العقوبات العراقي فهي اخف من عقوبة الجريمة التامة حيث حددتها المادة 31 كالآتي: 1- السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام هل قانون العقوبات العراقي كافٍ لمواجهة جرائم الابتزاز الالكتروني ؟! وسط صراخ وعويل من الألم لضحايا الابتزاز الالكتروني في العراق ، البلد الذي أضحى الابتزاز فيه على مستوى المسؤولين ، وليس عصابات الابتزاز الالكتروني. 38- تنص المادة (410) من قانون العقوبات العراقي على أنه (( من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى. حيث تنص المادة 289 من القانون على في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على. خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي. كما تنص المادة 298 من القانون العراقي. 9- حيث نص على أنه: تعلق بموجب هذا الأمر أحكام المواد 220 إلى 222 من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 التي تقيد على نحو غير معقول حق أفراد الشعب في حرية التعبير.

المادة 432 من قانون العقوبات العراقي. سُئل فبراير 9، 2020 بواسطة مجهول. 2 إجابة. 529 مشاهدة نص المشرع العراقي على عقوبة جريمة السرقة في الماده 446 عقوبات و حددها بالحبس اذا لم تقترن بأي من ظروف التشديد الوارده في المواد 440 _ 445 عقوبات ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد أطلق لفظ الحبس وهذا. الماده 406 عقوبات الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد. الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد في قانون العقوبات. جعل المشرع العراقي عقوبة القتل العمد الاعدام إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص. قانون العقوبات يقسمه المشرع الى اربعة كتب : 1. الكتاب الاول : هو المبادئ العامة في قانون العقوبات ويتكون من (155) مادة . 2. الكتاب الثاني : خاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة . 3 وأوضحت أن المادة 409 من قانون العقوبات العراقي تحاسب أي شخص بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعدها يخرج من السجن ليعيش حياته بشكل طبيعي

وما زال هذا القانون ساري المفعول بمواده. ويمكن وفقا لهذا القانون توجيه عقوبة ما يوصف بجريمة القذف والتشهير على وفق المادة 434 من قانون العقوبات العراقي أبرز تعديلات قانون العقوبات العراقي. كشف عضو في لجنة قانون العقوبات العراقي عن بعض التفاصيل في مشروع قانون العقوبات الجديد، مؤكدا ان التغييرات التي في المشروع تجعل قانون العقوبات اوسع. التمييز ضد المراة في القانون العراقي التمييز ضدالمرأة في التشريع العراقي , هناك الكثير من النصوص القانونية التي تهدر حقوق المرأة كما أن هناك تغاضي عن منح المرأة العديد من حقوقها وتأمين حماية قانونية

المادة (413) من قانون العقوبات العراقي. 1 - من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا. المشرع العراقي اخذ بالعقوبات البديلة ولكن بشكل محدود ومن ذلك ما نصت عليه المادة ٧٣ من قانون رعاية الاحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ التي جاء فيها اتخاذ تدبير مراقبة السلوك بدلا من العقوبة السالبة للحرية حيث ان الحدث اذا ارتكب. والمشرع العراقي قد عالج هذه الجريمة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في الباب الثاني الفصل الرابع تحت عنوان ((القذف)) حيث نصت المادة (433) من قانون العقوبات العراقي وبخصوص العقوبات، أشار بنيان إلى أن قانون العقوبات العراقي النافذ سلط الضوء على ظاهرة التسول من خلال المادة 390 التي نصت على المعاقبة بحبس لا يزيد على 3 أشهر ولا يقل عن شهر بحق المتسول الذي بلغ. مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (و) من المادة (2) من هذا القانون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة.

‫#مادة_قانونية النصب والاحتيال 56 - القانون العراقي

نص المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات نص المادة 327 من قانون العقوبات المصرى - YouTub . العالمية للمحاماه مكتب خاص بأعمال المحاماة وتأسيس الشركات وجرائم الإنترنت وتوثيق عقود زواج الاجانبمكتب قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 11 التاريخ: 10/05/2004 الموافق 21/03/1425 هجري عدد المواد: 410 الحالة: قيد التطبي المواد 417 الى 421 من قانون العقوبات التي استثناها قانون العفو العام لسنة 2018. جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 - 421) و المادة 423 من قانون العقوبات. نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي، تقوم كل دولة بسن تشريعاتها الخاصة بها، وهذه التشريعات لها دور مهم وكبير في تنظيم حياة المواطنين في الدولة، ويتم وضع هذه التشريعات في دستور خاص بالدولة يرجع إليه القضاة والحكام.

Video: شرح مفصل لجريمة اغتصاب السندات و الأموال في القانون

عاشراً- يطبق قانون العقوبات العراقي رقمم 111 لسنة 1969 في كل مالم يرد به نص خاص في هذا القانون. حادي عشر - على مجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال (90) يوماً من. أقرت المادة 140 من الدستور العراقي بعد الغزو الأميركي عام 2003 الحل لقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، ويطالب الأكراد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات العراقي. وينص القانون على الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة على كل من أهان البرلمان أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غيرها من الهيئات. القانون في العراق. جمهورية النظام القانوني العراقي في فترة انتقالية في ضوء غزو العراق عام 2003 التي أدت إلى سقوط حزب البعث. العراق لديه دستور مكتوب، وكذلك قانون الأحوال المدنية والجنائية. لكن المادة 15.2 لا تنعكس في الدستور العراقي أو القانون الوطني (المادة 19 من الدستور، المادتان 1-2 من قانون العقوبات)

المادة رقم 417 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م. الاحتيال. كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً: 1- باستعمال طرق. المادة ٤٢١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ المعدل :-يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها **آخر تعديل: 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 ** القانون رقم 58 لسنة 1937 إصدار قانون العقوبات نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون العقوبات الجاري. واختتمت: تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وتدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وإجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للاعترافات، فقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (406 قانون العقوبات. مراسلة القناة : المحامي سيف الدين المالكي 07712791612 (.Viber/ Whatsapp)00964-7712791612 (.Viber/ Whatsapp)SAEFADDENALMALIKI.fb (فيسبوك

الأعذار القانونية و الظروف القضائية المخففة و تطبيقاتها في

اكتشف الفيديوهات القصيرة المتعلقة بـ قانون العراقي على TikTok. شاهد المحتوى الشهير من المبدعين التاليين: المحامي مرتضى العطوا(@lawyermurtaza), (@ah8h), Mohammed_hamid(@mohammed_alrubiaie), Mustafa Alzaidy(@mustafaalzaidy1993), معلومات قانونية(@e8yy. لذا كان لابد أن يحتوي القانون هذه العلاقات بغية تنظيم أعمالها وقد نص القانون المدني العراقي رقم (40 ) لسنة 1951 على مفهوم الشخصيات المعنوية حيث نصت المادة (47 ) منه بان الشخصيات المعنوية هم الدولة و الادارات والمنشآت العامة. عقوبات قانونية مشددة للحدّ من ظاهرة إطلاق النار العشوائي في العراق. أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن اتخاذ إجراءات قانونية مشدّدة بحقّ من يطلقون النار عشوائي اً في المناسبات، مؤكّدة. في العشرين من آذار/ مارس الماضي، اعتقلت السلطات العراقية الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من منزله، بالاستناد على المادة 226 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بتهمة إهانة السلطات وأضافت الدائرة أنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحبس مُحافظ واسط السابق؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مُوضحةً قيام المُدان بمُخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018.

شرّع مجلس النواب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وأصدره رئيس الجمهورية لتحقيق تطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية أو سوء استعمالها ففي العقوبات التكميلية فهي ينص القاضي عليها مع العقوبة الاصلية وقد تكون جوازية أو وجوبية في الفقرة الثالثة من المادة (64) في قانون العقوبات القطري. الفرع الثاني الجزاءات المدني العام 2009 حسب تقرير وزارة حقوق الانسان في سنة 2010 فان المادة 409 من قانون العقوبات العراقي. والتي تنص ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته, او احد محارمه في حالة تلبسها. بالزنا. متن قانون العقوبات العراقي - القسم العام والخاص. 4. متن قانون العقوبات العراقي - القسم العام والخاص

نصوص و مواد قانون الأحوال الشخصية العراقي - استشارات

  1. المادة (6) من قانون العقوبات العراقي على ذلك بقولھا وفي جمیع الاحوال یسري القانون على كل من ساھم في . جریمة وقعت كلھا او بعضھا في العراق ولو كانت مساھمتھ في الخارج سواء كان فاعلا او شریكا
  2. اصدار القانون الآتي :ـ. المادة 1. اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية . (1) ثانيا : يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع.
  3. د. عبد الرحمن عباس ادعين تكلم قانون العقوبات العراقي عن موانع المسؤولية الجزائية في الفصل الاول من الباب الرابع تحت عنوان المسؤولية الجزائية وموانعها من المواد (60 - 65) من خلال دراستنا للنصول هذه المواد يظهر لنا ان.
  4. وتجدر الاشارة هنا الى بيان ما يلزم العراقيين بعدم ارتكاب جريمة القتل والعقوبة المترتبة عليها في حالة ارتكابها من خلال قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة (405) نصت على (من قتل نفساً.
  5. و أحكام القضاء العراقي في هذا الخصوص و في ظل تطبيق الفقرة الثانية من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية المعدل قد جاءت مؤكدة للشروط الأنفة الذكر و باتجاه مراعاة مصلحة الصغير فقد قضت محكمة.
  6. ونشر فريق البصرة النسوي بيانا عبر صفحته الرسمية على تويتر، ذكر فيها أن المادة 236 من قانون العقوبات تعتبر نشر صور وفيديوهات الأطفال لمثل هذه الحوادث والجرائم يعد مخالفا قانونيا
  7. المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، من العبارات التي تصدر البحث عنها عبر المنصات الثقافية ومنصات التواصل الاجتماعي، باعتبار المادة 430 من المواد الهامة في قانون العقوبات العراقي، واستهانة البعض بهذه المادة رغم مخاطر.

ايلاف من لندن: وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاربعاء مجزرة بابل بأنها جريمة مروعة تدمي القلب، مؤكداً انه وجه بتقديم جميع المتورطين بها إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم. وقال الكاظمي خلال زيارته للمنزل. الاحتيال في القانون العراقي.. الكاتب: ابن أربيل الاحتيال عالج المشرع العراقي جريمة الاحتيال في المادة (456)من قانون العقوبات حيث نصت على ان . : (1-يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسليم اونقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او. وصف المشرع العراقي وفق المادة ( ٣٦٨ - ٣٦٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة 1969, الجرائم المضرة بالصحة العامة, بأنها جرائم ذات الخطر العام, فقد حرص على تجريم ومعاقبة كل من قام عن طريق.

عاد إلى دائرة الجدل والاختلاف مشروع قانون «الجرائم المعلوماتية» بصيغته القديمة وغير المعدلة، الذي بدأ البرلمان العراقي مناقشته أول من أمس. وترفض الاتجاهات المدنية والقانونية المعنية بحرية التعبير والحق في تداول.

وهنا يجب ان نذكر حكومتنا الموقرة بدور القانون حسب ما جاء به المشرع العراقي حيث تنص المادتين ٣٩٦ و٣٩٧ من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لعام (١٩٦٩) حيث تضمنت المادة (٣٩٦) على أنه قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات. عدل بموجب القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة رقم (40)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات. موفق كمال. عمان - أجرت وزارة العدل تعديلا على قانون العقوبات الأردني، يستهدف تغليظ العقوبات بحق فارضي الأتاوات، وذلك من خلال إضافة المادة (415) كنص خاص لمحاربة ظاهرة فرض الاتاوات وحماية.

‫الماده 405 عقوبات (القتل العمد - يوميات محقق قضائي

ويضيف التميمي، أن المشرع العراقي عاقب على جريمة التسول بوصفها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390/1 بان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل. المادة ٤٢١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ المعدل :-يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها.

الانتقال بين الائتلافات النيابية في ضوء المادة (45) من

المادة 334 من قانون العقوبات العراقي. كما عاقب المشرع العراقي الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يستغل وظيفته ويرتكب جريمة غصب الأموال سواء كانت منقولة ام عقارية فقد ورد في المادة (334) من قانون العقوبات العراقي :- (يعاقب. **آخر تعديل: 5 سبتمبر 2020 بالقانون 189 لسنة 2020** قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ديباجة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون تحقيق الجنايات. التهديد الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. تنص المادة 431. 1 من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله أو ضد شخص آخر أو مال أو نسب أو إفشاء أمور منافية للشرف وكان مصحوباً بطلب أو تفويض للقيام بشيء ما ، أو امتنع.

قانون العقوبات الجزائري - ويكي مصد

وأشار البيان إلى أنه تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيًّا، وصدقت قضائيًّا، وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات؛ في حين تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقًا. وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل أمين هاشم: ان قانون العفو العام بالرقم (27) لسنة 2016، من ابرز ما جاء في هذا العدد, موضحا ان المادة (1) من القانون تنص على ان العفو العام يشمل العراقيين.

نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي - المنص

عاشراً- يطبق قانون العقوبات العراقي رقمم 111 لسنة 1969 في كل مالم يرد به نص خاص في هذا القانون. المادة- 21 - على مجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال (90) يوماً من. الجرائم الالكترونية في العراق.. بطش القانون وعقوبة غيابه. 17 ديسمبر 2018. يتعرض الناشطون في العراق إلى قمع مزدوج من السلطات والميليشيات (أ.ف.ب) ألترا صوت - فريق التحرير. لم يحظ العراق باستقرار. كما عاقب المشرع العراقي الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يستغل وظيفته ويرتكب جريمة غصب الأموال سواء كانت منقولة ام عقارية فقد ورد في المادة (334) من قانون العقوبات العراقي :- (يعاقب بالحبس. تجاوز حق الدفاع الشرعي : وبموجب القانون العراقي ان التجاوز يتحقق في حالة احداث المدافع ضرراً اشد مما يستلزمه الدفاع ( المادة ٤٥) ق ع. وان المشرع أورد حالات ذلك التجاوز فيما يلي :-. أولاً : اذا. وتقول لـاندبندنت عربية، إن القانون العراقي يعطي الحق لارتكاب العنف تحت ذريعة حق التأديب، إذ ينص قانون العقوبات العراقي في المادة 41 أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرَّر بمقتضى.

‫المادة (413) من قانون العقوبات - صفحة قانون عقوبات

ثانياً : أ- يعين رئيس هيئة المحافظة وفقاً لأحكام البند - تاسعاً / 1 من المادة - 7 - من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008، ويكون رئيساً لمجلس ادارة. نصّت المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة القتل غير المتعمّد، كما نصّت الموادّ التالية لهذه المادّة المادّة على مختلف العقوبات التي ترتبط بالقتل أو المساعدة على الانتحار، ويحتوي قانون الجزاء الكويتيّ على. تقرير لجنة الخبراء التي استحدثتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان والخاص بمراجعة المادة 273 من قانون العقوبات العراقي رقم 111. وقد عُقدت لهذا الغرض ندوتان الاولى في بغداد يوم 7/4/2018 والثانية في اربيل يوم 14/4/2018

التقادم في القانون العراقي موقع مقا

وتنص المادة 27 من قانون العقوبات المتعلقة بالمخدرات الحكم بالإعدام على كل تاجر للمواد المخدرة. والمادة 28 من نفس القانون تحكم بالسجن من 15 عاماً إلى المؤبد على كل مروّج أو حائز على المخدرات شرح المادة 405 من قانون العقوبات العراقي. مادة 405 من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت. مادة 406 1 - يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية: أ - اذا كان القتل مع سبق. ووفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، والتي قررت المحكمة الاتحادية الإبقاء على سريانها في قرار اتخذ هذا الأسبوع، فإن على السلطة التنفيذية استكمال متطلبات المادة 58 في قانون إدارة الدولة بجميع فقراتها، بما فيها الإحصاء.

قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008

سابقا كانت عقوبة المخالفات المتعلقة بالنظام العام الصادرة في المراسيم أو القرارات الإدارية في المادة 459 من قانون العقوبات غرامة من 3000 دج إلى 6000 دج مع جواز الحبس لمدة 03 أيام على الأكثر هذا إذا لم تكن المخالفات التي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أمري الاستقدام الصادرين بحقِّ المُديرين العامَّين لتربية صلاح الدين وصحَّة نينوى، مُوضحةً أنَّهما جاءا استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات. بالجمع بين النصوص الموجودة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية نجد أن تطبيق القانون من حيث المكان لم يبق محكوما بمبدأ واحد وهو مبدأ إقليمية قانون العقوبات بل أصبح التطبيق المكاني لقانون العقوبات محكوم بأربعة. يعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة. يكون تطبيق حكم المادة (85) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178 ، 179 ، 181 ، 183 المشار اليها

القاهرة - مباشر: قالت دوروتي شيا، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان، إنها سلمت رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خطابًا خطيًا رسميًا من وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد أنه لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات. عقوبات . وعاقب القانون العراقي على جريمة تعاطي المخدرات في المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 حيث نصت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة. قانون منظمات المجتمع المدني في العراق بعد عام 2003. Posted: 2012/03/20 in خاص. 0. لكل عراقي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء اليها او الانسحاب منها. صادق مجلس النواب امس الاول على مشروع قانون. بشأن إصدار قانون العقوبات . الجريدة الرسمية العدد 182السنة السابعة عشرة بتاريخ 20/12/1987 وعمل به من تاريخ 20/3/1988. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.